وزارة الإتصال تتدخل في قضية المسعودي وتراسل بيت الصحافة ونقابة الصحفيين

تدخلت وزارة الاتصال في قضية الصحفي أسعد المسعودي "أسير الصحافة المغربية" المعتقل حاليا في سجون النظام المغربي عن طريق مديريتها الجهوية بجهة طنجة تطوان الحسيمة في شخص مديرها الجهوي إبراهيم الشعبي، وراسلت بيت الصحافة والنقابة الوطنية للصحافة المغربية الممثلة في فرعها بطنجة جوابا على سؤال سعيد كوبريت حول وضعية الجريدة الإلكترونية "أوقات طنجة" بالمغرب.

وكشف مصدر مطلع، أن وزارة الإتصال وضحت في المراسلة أن الجريدة الإلكترونية "أوقات طنجة" غير مصرح بها لدى السلطات المختصة (النيابة العامة بابتدائية بطنجة).

وأكد، أن هذه الوثيقة تسلمها محمد سعيد الحمياني ملك مافيا المخدرات بشمال إفريقيا قبل أن تصدر في حقه مذكرة بحث من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وإستعملها في تسجيل شكاية مباشرة ضد الصحافي أسعد المسعودي لدى قاضي التحقيق عزوز باستئنافية طنجة في مارس 2017 فتح لها ملف التحقيق عدد 2017/60 غ2.

وأضاف، أن هذه الوثيقة تعد خرقا للقانون لكون الجريدة الإلكترونية "أوقات طنجة" كانت عبارة عن شاشة إلكترونية للجريدة الورقية، وأن قانون الصحافة والنشر 88.13 لم يصدر بالجريدة الرسمية عدد 6491 إلا بتاريخ 15 غشت 2016 والمادة 126 منه منحت لأصحاب المواقع الإلكترونية مدة سنة ليتلائموا مع أحكام هذا القانون، وبالتالي وزارة الإتصال أصدرت هذه الوثيقة قبل إنتهاء الأجل لأسباب تضليلة مشبوهة، وعليه، تكون وزارة الإتصال حتى هي تآمرت في قضية الصحفي المغدور أسعد المسعودي.