إنتخاب صاحب سوابق قضائية عضوا بالمجلس الوطني للصحافة.

 تبخرت تصريحات وزير الإتصال السابق مصطفى الخلفي التي أكد فيها أن أصحاب السوابق القضائية في جرائم الإحتيال والسرقة وخيانة الأمانة غير مرحب بهم في مهنة الصحافة، وذلك، عندما قبل المجلس الوطني للصحافة المغربية عضوية الرئيس السابق للمجلس البلدي لطنجة عبد الحق بخات الذي إعتقل من أجل خيانة الأمانة والإحتيال وسرقة المال العام وإستغلال النفوذ وتحويل الملك العام إلى ملكه الخاص في قضية (الدوق دي طوفار) وتمت مؤاخذته من أجل ذلك، وإدانته بالسجن النافذ من طرف محكمة النقض.

وبعد قضاء عبد الحق بخات عقوبات سجنية متفاوتة بالسجن المحلي بطنجة "سات فيلاج" بسبب إرتكابه أفعال مشينة تم قبوله عضوا في المجلس الوطني للصحافة ضدا على تصريحات وزير الإتصال وضدا على القانون 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة المغربية ما يؤكد يوما بعد يوم أن قرار إستقالة قيدوم الصحفيين محمد البريني من عضويته بالمجلس الوطني للصحافة إحتجاجا على عدة خروقات بما فيها قبول عضوية من لا يستحق كان في محله.